لا تفرح كثيراً فالصنفان من الجنس نفسه. نواب مجلس الامة الحالي (2012) ونقيضهم في مجلس 2012 السابق، مثل مثل!
كل طرف من الطرفين غير معني بالدستور ومصلحة الوطن وقضايا الناس، الهم الذي يحمله كل جانب شيء واحد؛ المزيد من الأهداف وكسب المعركة. فالفجور في الخصومة واضح لا يحتاج إلى الاشارات والدلائل، واهتمام كل فريق بنفسه بدأ يؤثر سلبا على حقوق الناس والشعب كونهم أصبحوا «طوبة» يترافسها لاعبو الفريقين.
لندع الفريق المغلوب برلمانيا والمنسحب على اعتبار أنهم معارضة خارج المجلس ولنمسك بالنواب الحاليين. يُثني النائب عبدالحميد دشتي ويؤيد ما قاله زميله حماد الدوسري إن «كل شريف يأتمر بأمر القيادة السياسية!». هذا القول تكرر على مسامعنا من أطراف عدة في البرلمان بعدة صور، فقريب منها ما قاله النواب السيد حسين القلاف وفيصل الدويسان وعسكر العنزي وخلف ديمثير، وممكن غيرهم. لذا فلنحاول تفسير «كل شريف يأتمر»؟
القيادة السياسية نفسها تشدد على نزاهة القضاء وأن القضاء له القرار والكلمة النهائية في الخلافيات في ما بينه وبين المعارضة. فإن كانت القيادة تؤكد الطاعة للقضاء، فما معنى أن الشرف رهن طاعتها؟
والدستور وضّح صلاحيات القيادة والسلطات الثلاث، طيب طاعة الدستور بمعنى طاعة التأويلات الدستورية، والتأويلات كما تصح على «الشرفاء» بعين دشتي والدوسري، تصح على غيرهم ممن لا أدري كيف يصنفهم النائبان!
أو يمكن أنهم يقصدون من طاعة القيادة طاعة الدستور بشكل غير مباشر كون كبار مسؤولي البلد يكررون مراراً وتكــــراراً أنهـــم تحت الدستور.
لكن مع هذه التصنيفات، أظن اصرارهم على الكلام في هذا الاتجاه هو من باب الانتقام وللمزيد من الاقصاء! فعندهم القيادة والدستور مهمان، لكن المهم أيضا التهديف والغلبة، وإلا ففريق المعارضة يقول الكثير من الكلام الدستوري، فلماذا المكابرة؟ لاحظ مثلاً النائب نبيل الفضل حيث يجيبنا عن هذه الجزئية باستكثاره على السعدون قوله «لن يتعاون مع رئيس وزراء غير شعبي»! الكلام طبيعي جداً وفي سياق الدستور، فما الذي يستفز الفضل طالما أنه رأي واجتهاد مستمد من النصوص الدستورية!
hasabba@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق